|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****
1 - الاستغراق لغةً: الاستيعاب والشّمول. واصطلاحاً: هو استيفاء شيءٍ بتمام أجزائه وأفراده. 2 - وقد قسّم صاحب دستور العلماء استغراق اللّفظ إلى: استغراقٍ حقيقيٍّ، واستغراقٍ عرفيٍّ. أ - فالاستغراق الحقيقيّ: هو أن يراد باللّفظ كلّ فردٍ ممّا يتناوله بحسب اللّغة، أو الشّرع، أو العرف الخاصّ، مثل قوله تعالى: {عالم الغيب والشّهادة}. ب - والاستغراق العرفيّ: هو أن يراد باللّفظ كلّ فردٍ ممّا يتناوله بحسب متفاهم العرف، مثل جمع الأمير الصّاغة، أي كلّ صاغة بلده. 3 - أمّا الكفويّ (أبو البقاء) فقد قسّمه إلى ثلاثة أقسامٍ: أ - استغراقٌ جنسيٌّ مثل: لا رجل في الدّار. ب - استغراقٌ فرديٌّ مثل: لا رجل في الدّار. ج - استغراقٌ عرفيٌّ: وهو ما يكون المرجع في شموله وإحاطته إلى حكم العرف مثل: جمع الأمير الصّاغة.
4 - ذكر الأصوليّون الاستغراق أثناء الكلام على تعريف العامّ، فقالوا: العامّ هو اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، أي يتناوله دفعةً واحدةً من غير حصرٍ. واعتبار الاستغراق في العامّ إنّما هو رأي الشّافعيّة وبعض الحنفيّة. أمّا عند عامّتهم فيكفي في العموم انتظام جمعٍ من المسمّيات، كما صرّح به فخر الإسلام وغيره. وعلى هذا يكون الاستغراق أشمل من العموم. فلفظ الأسد يصدق أن يقال: إنّه مستغرقٌ لجميع ما يصلح له، وليس بعامٍّ.
5 - هناك بعض الألفاظ تدلّ على الاستغراق، كلفظ كلٍّ، فإنّه يفيد استغراق أفراد المضاف إليه المنكّر، مثل {كلّ نفسٍ ذائقة الموت} كما أنّها تفيد استغراق أجزاء المضاف إليه المفرد المعرفة، نحو: كلّ زيدٍ حسنٌ، أي كلّ أجزائه. كذلك الجمع المحلّى بالألف واللاّم يفيد الاستغراق: نحو: «ما رآه المسلمون حسناً». 6 - وفي الموضوع تفصيلاتٌ كثيرةٌ تنظر في العموم في الملحق الأصوليّ. 7 - أمّا الفقهاء فيستعملون الاستغراق أيضاً بمعنى الاستيعاب والشّمول. ومن ذلك قولهم في الزّكاة: استغراق الأصناف الثّمانية في صرف الزّكاة عند البعض، وللتّفصيل ينظر باب الزّكاة.
1 - الاستغفار في اللّغة: طلب المغفرة بالمقال والفعال. وعند الفقهاء: سؤال المغفرة كذلك، والمغفرة في الأصل: السّتر، ويراد بها التّجاوز عن الذّنب وعدم المؤاخذة به، وأضاف بعضهم: إمّا بترك التّوبيخ والعقاب رأساً، أو بعد التّقرير به فيما بين العبد وربّه. ويأتي الاستغفار بمعنى الإسلام. قال اللّه تعالى: {وما كان اللّه معذّبهم وهم يستغفرون} أي يسلمون قاله مجاهدٌ وعكرمة. كذلك يأتي الاستغفار بمعنى الدّعاء والتّوبة، وستأتي صلته بهذه الألفاظ.
أ - التّوبة: 2 - الاستغفار والتّوبة يشتركان في أنّ كلاًّ منهما رجوعٌ إلى اللّه سبحانه، كذلك يشتركان في طلب إزالة ما لا ينبغي، إلاّ أنّ الاستغفار طلبٌ من اللّه لإزالته. والتّوبة سعيٌ من الإنسان في إزالته. وعند الإطلاق يدخل كلٌّ منهما في مسمّى الآخر، وعند اقترانهما يكون الاستغفار طلب وقاية شرّ ما مضى والتّوبة الرّجوع وطلب وقاية شرّ ما يخافه في المستقبل من سيّئات أعماله، ففي التّوبة أمران لا بدّ منهما: مفارقة شيءٍ، والرّجوع إلى غيره، فخصّت التّوبة بالرّجوع والاستغفار بالمفارقة، وعند إفراد أحدهما يتناول كلٌّ منهما الآخر. وعند المعصية يكون الاستغفار المقرون بالتّوبة عبارةٌ عن طلب المغفرة باللّسان، والتّوبة عبارةٌ عن الإقلاع عن الذّنب بالقلب والجوارح. ب - الدّعاء: 3 - كلّ دعاءٍ فيه سؤال الغفران فهو استغفارٌ. إلاّ أنّ بين الاستغفار والدّعاء عموماً وخصوصاً من وجهٍ، يجتمعان في طلب المغفرة، وينفرد الاستغفار إن كان بالفعل لا بالقول، كما ينفرد الدّعاء إن كان بطلب غير المغفرة.
4 - الأصل في الاستغفار أنّه مندوبٌ إليه، لقول اللّه سبحانه. {واستغفروا اللّه إنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ} يحمل على النّدب، لأنّه قد يكون من غير معصيةٍ، لكنّه قد يخرج عن النّدب إلى الوجوب كاستغفار النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكالاستغفار من المعصية. وقد يخرج إلى الكراهة كالاستغفار للميّت خلف الجنازة، صرّح بذلك المالكيّة. وقد يخرج إلى الحرمة، كالاستغفار للكفّار.
5 - الاستغفار المطلوب هو الّذي يحلّ عقدة الإصرار، ويثبت معناه في الجنان، لا التّلفّظ باللّسان، فإن كان باللّسان - وهو مصرٌّ على المعصية - فإنّه ذنبٌ يحتاج إلى استغفارٍ. كما روي: «التّائب من الذّنب، كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذّنب وهو مقيمٌ عليه كالمستهزئ بربّه» ويطلب للمستغفر بلسانه أن يكون ملاحظاً لهذه المعاني بجنانه، ليفوز بنتائج الاستغفار، فإن لم يتيسّر له ذلك فيستغفر بلسانه، ويجاهد نفسه على ما هنالك، فالميسور لا يسقط بالمعسور. فإن انتفى الإصرار، وكان الاستغفار باللّسان مع غفلة القلب، ففيه رأيان: الأوّل: وصفه بأنّه توبة الكذّابين، وهو قول المالكيّة، وقولٌ للحنفيّة والشّافعيّة، إلاّ أنّ المالكيّة جعلوه معصيةً لاحقةً بالكبائر، وقال الآخرون: بأنّه لا جدوى منه فقط. الثّاني: اعتباره حسنةً وهو قول الحنابلة، وقولٌ للحنفيّة والشّافعيّة، لأنّ الاستغفار عن غفلةٍ خيرٌ من الصّمت وإن احتاج إلى استغفارٍ، لأنّ اللّسان إذا ألف ذكراً يوشك أن يألفه القلب فيوافقه عليه، وترك العمل للخوف منه من مكايد الشّيطان.
6 - ورد الاستغفار بصيغٍ متعدّدةٍ، والمختار منها ما رواه البخاريّ عن شدّاد بن أوسٍ رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «سيّد الاستغفار أن تقول: اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلاّ أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت». 7 - ومن أفضل أنواع الاستغفار أن يقول العبد: «أستغفر اللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه». وهذا على سبيل المثال وليس الحصر كما أنّ بعض الأوقات وبعض العبادات تختصّ بصيغٍ مأثورةٍ تكون أفضل من غيرها وينبغي التّقيّد بألفاظها، وموطن بيانها غالباً كتب السّنّة والأذكار والآداب، في أبواب الدّعاء والاستغفار والتّوبة. وإذا كانت صيغ الاستغفار السّابقة مطلوبةً فإنّ بعض صيغه منهيٌّ عنها، ففي الصّحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقولنّ أحدكم: اللّهمّ اغفر لي إن شئت، اللّهمّ ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنّ اللّه لا مستكره له»
8 - استغفار النّبيّ عليه الصلاة والسلام واجبٌ عليه، لقوله تعالى: {فاعلم أنّه لا إله إلاّ اللّه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات}، وقد ذكر الفقهاء والمفسّرون وجوهاً عديدةً في استغفاره صلى الله عليه وسلم منها: أنّه يراد به ما كان من سهوٍ أو غفلةٍ، أو أنّه لم يكن عن ذنبٍ، وإنّما كان لتعليم أمّته، ورأي السّبكيّ: أنّ استغفار النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلاّ وجهاً واحداً، وهو: تشريفه من غير أن يكون ذنبٌ، لأنّه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وقد ثبت«أنّه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم الواحد سبعين مرّةً، ومائة مرّةٍ»، بل كان أصحابه يعدّون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: «ربّ اغفر لي وتب عليّ إنّك أنت التّوّاب الغفور مائة مرّةٍ».
أوّلاً: الاستغفار عقب الخروج من الخلاء: 9 - يندب الاستغفار بعد قضاء الحاجة، وعند الخروج من الخلاء. روى التّرمذيّ أنّه «كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك». ووجه سؤال المغفرة هنا كما قال ابن العربيّ - هو العجز عن شكر النّعمة في تيسير الغذاء، وإيصال منفعته، وإخراج فضلته. ثانياً: الاستغفار بعد الوضوء: 10 - يسنّ الاستغفار ضمن الذّكر الوارد عند إتمام الوضوء روى أبو سعيدٍ الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «من توضّأ فقال: سبحانك اللّهمّ، وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك، وأتوب إليك، كتب في رقٍّ، ثمّ جعل في طابعٍ، فلم يكسر إلى يوم القيامة» وقد وردت صيغٌ أخرى تتضمّن الاستغفار عقب الانتهاء من الوضوء وأثناءه يذكرها الفقهاء في سنن الوضوء.
11 - يستحبّ عند المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة، الاستغفار عند دخول المسجد وعند الخروج منه. لما ورد عن فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قالت: «كان رسول اللّه إذا دخل المسجد صلّى على محمّدٍ وسلّم، وقال: ربّ اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلّى على محمّدٍ وسلّم، وقال: ربّ اغفر لي، وافتح لي أبواب فضلك» والوارد في كتب الحنفيّة أنّ المصلّي يقول عند دخول المسجد: «اللّهمّ افتح لي أبواب رحمتك» وعند خروجه: «اللّهمّ إنّي أسألك من فضلك».
أوّلاً - الاستغفار في افتتاح الصّلاة: 12 - جاء الاستغفار في بعض الرّوايات الّتي وردت في دعاء الافتتاح في الصّلاة، وأخذ بذلك الشّافعيّة مطلقاً، والحنفيّة والحنابلة في صلاة اللّيل، منها ما رواه أبو بكرٍ الصّدّيق رضي الله عنه عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام: «اللّهمّ إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذّنوب إلاّ أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنّك أنت التّوّاب الرّحيم». ويكره الافتتاح في المكتوبة عند المالكيّة ومحلّ الاستغفار في دعاء الافتتاح يذكره الفقهاء في سنن الصّلاة، أو في كيفيّة الصّلاة. ثانياً: الاستغفار في الرّكوع والسّجود والجلوس بين السّجدتين: 13 يسنّ الدّعاء بالمغفرة في الرّكوع عند الشّافعيّة، والحنابلة. روت عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللّهمّ وبحمدك اللّهمّ اغفر لي يتأوّل القرآن»، أي يحقّق قوله تعالى: {فسبّح بحمد ربّك واستغفره}» متّفقٌ عليه. إلاّ أنّ الشّافعيّة يجعلون ذلك للمنفرد، ولإمام قومٍ محصورين رضوا بالتّطويل. ولا يأتي بغير التّسبيح في الرّكوع عند الحنفيّة، والمالكيّة، غير أنّ الحنفيّة يجيزون الاستغفار عند الرّفع من الرّكوع. 14 - وفي السّجود يندب الدّعاء بالمغفرة كذلك عند المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة، لحديث عائشة السّابق. 15 - وفي الجلوس بين السّجدتين يسنّ الاستغفار عند الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعيّة، وهو قولٌ عن أحمد، والأصل في هذا ما روى حذيفة «أنّه صلّى مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السّجدتين: ربّ اغفر لي، ربّ اغفر لي». وإنّما لم يجب الاستغفار، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعلّمه المسيء صلاته. والمشهور عند الحنابلة أنّه واجبٌ، وهو قول إسحاق وداود، وأقلّه مرّةً واحدةً، وأقلّ الكمال ثلاثٌ، والكمال للمنفرد ما لا يخرجه إلى السّهو، وبالنّسبة للإمام: ما لا يشقّ على المصلّين.
16 - جاء الاستغفار في ألفاظ القنوت، قنوت النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقنوت عمر، وألفاظه كبقيّة الألفاظ الواردة، ولم نقف على أمرٍ يخصّه، إلاّ ما ذكره المالكيّة والحنفيّة بأنّ الدّعاء بالمغفرة يقوم مقام القنوت عند العجز عنه.
17 - يندب الاستغفار بعد التّشهّد الأخير، ورد في السّنّة «اللّهمّ إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وإنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنّك أنت الغفور الرّحيم» متّفقٌ عليه. كذلك ورد «اللّهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به منّي أنت المقدّم وأنت المؤخّر لا إله إلاّ أنت»
18 - يسنّ الاستغفار عقب الصّلاة ثلاثاً، لما روي عن عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه قال:«من قال أستغفر اللّه العظيم الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه، ثلاث مرّاتٍ، غفر اللّه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» ووردت رواياتٌ أخرى يذكرها الفقهاء في الذّكر الوارد عقب الصّلاة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من استغفر اللّه تعالى في دبر كلّ صلاةٍ ثلاث مرّاتٍ فقال: أستغفر اللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه غفر اللّه عزّ وجلّ ذنوبه وإن كان قد فرّ من الزّحف»
19 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يحصل الاستسقاء بالاستغفار وحده. غير أنّ أبا حنيفة يقصره على ذلك، مستدلاًّ بقول اللّه سبحانه {فقلت استغفروا ربّكم إنّه كان غفّاراً يرسل السّماء عليكم مدراراً} لأنّ الآية دلّت على أنّ الاستغفار وسيلةٌ للسّقيا. بدليل {يرسل السّماء عليكم مدراراً} ولم تزد الآية الكريمة على الاستغفار، وروي عن عمر رضي الله عنه أنّه خرج إلى الاستسقاء ولم يصلّ بجماعةٍ، بل صعد المنبر، واستغفر اللّه، وما زاد عليه، فقالوا: ما استسقيت يا أمير المؤمنين، فقال: لقد استسقيت بمجاديح السّماء الّتي بها يستنزل الغيث. 20 - وبقيّة الفقهاء والقائلون بندب صلاة الاستسقاء والخطبتين، أو الخطبة الواحدة، يسنّ عندهم الإكثار من الاستغفار في الخطبة، وتبدّل تكبيرات الافتتاح الّتي في خطبتي العيدين بالاستغفار في خطبتي الاستسقاء عند المالكيّة، والشّافعيّة، وصيغته كما أوردها النّوويّ في مجموعه " أستغفر اللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه ". ويكبّر كخطبتي العيدين عند الحنابلة، ونفى الحنفيّة التّكبير ولم يتعرّضوا للاستغفار في الخطبة.
21 - الاستغفار عبادةٌ قوليّةٌ يصحّ فعلها للميّت. وقد ثبت في السّنّة الاستغفار للأموات، ففي صلاة الجنازة ورد الدّعاء للميّت بالمغفرة، لكن لا يستغفر لصبيٍّ ونحوه. وتفصيل أحكامه يذكرها الفقهاء في صلاة الجنازة. وعقب الدّفن يندب أن يقف جماعةٌ يستغفرون للميّت، لأنّه حينئذٍ في سؤال منكرٍ ونكيرٍ، روى أبو داود بإسناده عن عثمان قال: «كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا دفن الرّجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التّثبّت فإنّه الآن يسأل» وصرّح بذلك جمهور الفقهاء. 22 - ومن آداب زيارة القبور عند الحنفيّة والمالكيّة، والشّافعيّة، الدّعاء بالمغفرة لأهلها عقب التّسليم عليهم، واستحسن ذلك الحنابلة. 23 - وهذا كلّه يخصّ المؤمن، أمّا الكافر الميّت فيحرم الاستغفار له بنصّ القرآن والإجماع.
24 - اختلف العلماء في حقّ الّذي اغتاب، هل يلزمه استحلال من اغتيب، مع الاستغفار له، أم يكفيه الاستغفار؟. الأوّل: إذا لم يعلم من اغتيب فيكفي الاستغفار، وهو مذهب الشّافعيّة، والحنابلة، وقولٌ للحنفيّة، ولأنّ إعلامه ربّما يجرّ فتنةً، وفي إعلامه إدخال غمٍّ عليه. لما روى الخلاّل بإسناده عن أنسٍ مرفوعاً «كفّارة من اغتيب أن يستغفر له». فإن علم فلا بدّ من استحلاله مع الاستغفار له. الثّاني: يكفي الاستغفار سواءٌ علم الّذي اغتيب أم لم يعلم، ولا يجب استحلاله، وهو قول الطّحاويّ من الحنفيّة. والمالكيّة على أنّه لا بدّ من استحلال المغتاب إن كان موجوداً، فإن لم يجده، أو أحداً من ورثته استغفر له. وفي استحلال الورثة خلافٌ بين الفقهاء يذكر في التّوبة.
25 - اتّفق الفقهاء على أنّه يسنّ التّعميم في الدّعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، لخبر «ما من دعاءٍ أحبّ إلى اللّه تعالى من أن يقول العبد: اللّهمّ اغفر لأمّة محمّدٍ مغفرةً عامّةً» وفي روايةٍ أنّه «قام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في صلاةٍ، وقمنا معه، فقال أعرابيٌّ وهو في الصّلاة: اللّهمّ ارحمني ومحمّداً، ولا ترحم معنا أحداً، فلمّا سلّم النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال للأعرابيّ: لقد حجّرت واسعاً». ولا بأس أن يخصّ الإنسان نفسه بالدّعاء، لحديث أبي بكرة، وأمّ سلمة، وسعد بن أبي وقّاصٍ: «اللّهمّ إنّي أعوذ بك، وأسألك...» إلخ وهذا يخصّ نفسه الكريمة، ذلك ما لم يكن في القنوت، وخلفه من يؤمّن، لخبر ثوبان «لا يؤمّ رجلٌ قوماً فيخصّ نفسه بدعوةٍ دونهم، فإن فعل فقد خانهم»
26 - اتّفق الفقهاء على أنّ الاستغفار للكافر محظورٌ، بل بالغ بعضهم فقال: إنّ الاستغفار للكافر يقتضي كفر من فعله، لأنّ فيه تكذيباً للنّصوص الواردة الّتي تدلّ على أنّ اللّه تعالى لا يغفر أن يشرك به، وأنّ من مات على كفره فهو من أهل النّار. 27 - وأمّا من استغفر للكافر الحيّ رجاء أن يؤمن فيغفر له، فقد صرّح الحنفيّة بإجازة ذلك، وجوّز الحنابلة الدّعاء بالهداية، ولا يستبعد ذلك من غيرهم، كذلك استظهر بعضهم جواز الدّعاء لأطفال الكفّار بالمغفرة، لأنّ هذا من أحكام الآخرة.
28 - الاستغفار إن كان بمعنى التّوبة فإنّه يرجى أن يكفّر به الذّنوب إن توافرت فيه شروط التّوبة، يقول اللّه سبحانه: {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثمّ يستغفر اللّه يجد اللّه غفوراً رحيماً} ويقول صلى الله عليه وسلم رسول اللّه: «من استغفر اللّه تعالى في دبر كلّ صلاةٍ ثلاث مرّاتٍ، فقال: أستغفر اللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فرّ من الزّحف» وقد قيل: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار فالمراد بالاستغفار هنا التّوبة. 29 - فإن كان الاستغفار على وجه الافتقار والانكسار دون تحقّق التّوبة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فالشّافعيّة قالوا: إنّه يكفّر الصّغائر دون الكبائر، وقال المالكيّة والحنابلة: إنّه تغفر به الذّنوب، ولم يفرّقوا بين صغيرةٍ وكبيرةٍ، وهو ما صرّحت به بعض كتب الحنفيّة. لقوله صلى الله عليه وسلم: «الاستغفار ممحاةٌ للذّنوب».
30 - يستحبّ الاستغفار عند النّوم مع بعض الأدعية الأخرى، ليكون الاستغفار خاتمة عمله إذا رفعت روحه، روى التّرمذيّ عن أبي سعيدٍ: «من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر اللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه ثلاث مرّاتٍ غفر اللّه له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر».
31 - يسنّ للعاطس أن يدعو بالمغفرة لمن شمّته بقوله: " يرحمك اللّه " فيقول له العاطس: " يغفر اللّه لنا ولكم " أو يقول له: " يهديكم اللّه ويصلح بالكم " أو يقول: " يرحمنا اللّه وإيّاكم ويغفر لنا ولكم "، لما في الموطّأ عن نافعٍ أنّ ابن عمر كان إذا عطس فقيل له: يرحمك اللّه، قال: يرحمنا اللّه وإيّاكم ويغفر لنا ولكم.
32 - المتتبّع للقرآن الكريم والأذكار النّبويّة يجد اختتام كثيرٍ من الأعمال بالاستغفار، فقد أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بالاستغفار بقوله تعالى: {فسبّح بحمد ربّك واستغفره إنّه كان توّاباً}. 33 - وفي اختتام الصّلاة، وتمام الوضوء يندب الاستغفار كما تقدّم. 34 - والاستغفار في نهاية المجلس كفّارةٌ لما يقع في المجلس من لغطٍ، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلاّ غفر له ما كان في مجلسه ذلك». 35 - ومن آكد أوقات الاستغفار: السّحر - آخر اللّيل - لقوله تعالى: {وبالأسحار هم يستغفرون} وللخبر الصّحيح: «ينزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلةٍ إلى سماء الدّنيا حين يبقى ثلث اللّيل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟».
انظر: استثمارٌ.
1 - الاستفاضة في اللّغة: مصدر استفاض. يقال: استفاض الحديث والخبر وفاض بمعنى: ذاع وانتشر. ولا يخرج استعمال الفقهاء والمحدّثين له عن المعنى اللّغويّ.
2 - الاستفاضة مستندٌ للشّهادة، يستند إليها الشّاهد في شهادته، فتقوم مقام المعاينة في أمورٍ معيّنةٍ يأتي بيانها. ولذلك يطلق عليها الفقهاء " الشّهادة بالاستفاضة " ويطلقون عليها أيضاً " الشّهادة بالسّماع " أو بالتّسامع، أو بالشّهرة، أو بالاشتهار، وهم في كلّ ذلك يقصدون الشّهادة بسماع ما شاع واشتهر بين النّاس. ويقول عنها ابن عرفة المالكيّ: " شهادة السّماع " لقبٌ لما يصرّح الشّاهد فيه بإسناد شهادته لسماع غير معيّنٍ. ويقول عنها بعض الحنفيّة: الشّهرة الشّرعيّة. 3 - هذا وإنّ شهادة الاستفاضة تكون في الأمور الّتي مبناها على الاشتهار، كالموت، والنّكاح، والنّسب، لأنّه يتعذّر العلم غالباً بدون الاستفاضة، ولأنّه يختصّ بمعاينة أسبابها خواصّ من النّاس، فلو لم تقبل فيها الشّهادة بالتّسامع لأدّى إلى الحرج وتعطيل الأحكام، كما يقول الفقهاء. 4 - والفقهاء جميعاً متّفقون على جواز الشّهادة بالاستفاضة. إلاّ أنّهم يختلفون في أمورٍ: 5 - أ - شرط التّسامع. وهو الشّهادة بالتّسامع من جماعةٍ يؤمن تواطؤهم على الكذب، وذلك عند الشّافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، ومحمّدٍ من الحنفيّة. وقيل: يكفي رجلان عدلان، أو رجلٌ وامرأتان، وهو قول الخصّاف من الحنفيّة، والقاضي من الحنابلة، وبعض الشّافعيّة. مع تفصيلٍ للفقهاء في ذلك ينظر في (شهادةٌ). 6 - ب - الأمور الّتي تثبت بها الشّهادة بالتّسامع. وقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك، لكنّهم يتّفقون في جوازها: في الموت، والنّكاح، والنّسب، وعدّ ابن عابدين من الحنفيّة عشرة أمورٍ تجوز فيها الشّهادة بالاستفاضة، وفي مغني المحتاج للشّافعيّة أكثر من عشرةٍ، ومثلها عند الحنابلة. وقد توسّع المالكيّة في ذلك فعدّوا أشياء كثيرةً تثبت بالسّماع الفاشي، كالملك، والوقف، وعزل القاضي، والجرح، والتّعديل، والكفر، والإسلام، والسّفه، والرّشد، والهيئة، والصّدقة، والولادة، والحرابة. وغير ذلك (ر: شهادةٌ). 7 - ج - وهل إذا صرّح بأنّه بنى شهادته على السّماع تقبل أو تردّ؟ فيه خلافٌ بين المذاهب ينظر في مصطلح (شهادةٌ) كذلك.
8 - الحديث المستفيض اسمٌ من أسماء الحديث (المشهور) وهو من الآحاد، إلاّ أنّه ممّا يقيّد به المطلق، يخصّص به العامّ عند الحنفيّة، وغيرهم. وتعريفه عند الحنفيّة: أنّه ما رواه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم واحدٌ أو اثنان من الصّحابة، أو يرويه عن الصّحابيّ واحدٌ أو اثنان، ثمّ ينتشر بعد ذلك، فيرويه قومٌ يؤمن تواطؤهم على الكذب. ويفيد اليقين، ولكنّه أضعف ممّا لا يفيده الخبر المتواتر. وعند غير الحنفيّة: كلّ حديثٍ لا يقلّ عدد رواته عن ثلاثةٍ في أيّ طبقةٍ من طبقات السّند، ولم يبلغ مبلغ التّواتر. 9 - وأمّا ذيوع الحدث، كرؤية الهلال فإنّه يترتّب عليه لزوم الصّوم في رمضان، ووجوب الفطر في أوّل شوّالٍ، والوقوف بعرفة في شهر ذي الحجّة، على تفصيلٍ يرجع إليه في موطنه من كتب الفقه.
10 - مواطن البحث في الاستفاضة ينظر في الشّهادة بالاستفاضة في باب الشّهادة عند الفقهاء، وفي الصّوم عند الكلام عن رؤية الهلال، ويرجع إلى الملحق الأصوليّ فيما يتعلّق بالحديث المستفيض.
انظر: فتوى.
المعنى اللّغويّ: 1 - الاستفتاح: طلب الفتح، والفتح نقيض الإغلاق. ومنه فتح الباب، واستفتحه: إذا طرقه ليفتح له. ويكون الفتح أيضاً بمعنى القضاء والحكم، ومنه قول اللّه تعالى مخبراً عن شعيبٍ: {ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين}. وفي حديث ابن عبّاسٍ: ما كنت أدري ما قول اللّه تعالى: {ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ} حتّى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك، أي أحاكمك. والاستفتاح طلب القضاء. ويكون الفتح بمعنى النّصر، واستفتح: طلب النّصر. ومنه الآية: {إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح}. وفي تاج العروس: في المستدرك على ما قاله الفيروز آباديّ: إنّ فتح عليه يكون بمعنى عرّفه وعلّمه. قال: وقد فسّر به قوله تعالى: {قالوا أتحدّثونهم بما فتح اللّه عليكم ليحاجّوكم به عند ربّكم}. المعنى الاصطلاحيّ: 2 - يستعمل الفقهاء الاستفتاح بمعانٍ: الأوّل: استفتاح الصّلاة، وهو الذّكر الّذي الّذي تبدأ به الصّلاة بعد التّكبير. وقد يقال له: دعاء الاستفتاح. وإنّما سمّي بذلك لأنّه أوّل ما يقوله المصلّي بعد التّكبير، فهو يفتتح به صلاته، أي يبدؤها به. الثّاني: استفتاح القارئ إذا ارتجّ عليه، أي استغلق عليه باب القراءة، فلم يتمكّن منها، فهو يعيد الآية ويكرّرها ليفتح عليه من يسمعه. الثّالث: طلب النّصرة.
3 - يعبّر عنه بعض الفقهاء أيضاً بدعاء الاستفتاح، وبالافتتاح، وبدعاء الافتتاح. إلاّ أنّ الأكثر يقولون: الاستفتاح. واستفتح: أي قال الذّكر الوارد في موضعه بعد التّكبير.
الثّناء: 4 - الثّناء لغةً: المدح، وفي الاصطلاح: ما كان من ذكر اللّه تعالى وصفاً له بأوصافه الحميدة، وشكراً له على نعمه الجليلة، سواءٌ كان بالصّيغة الواردة: " سبحانك اللّهمّ وبحمدك... إلخ "، أو غيرها ممّا يدلّ على المعنى المذكور. أمّا الدّعاء فليس ثناءً. وهذا هو الجاري مع الاستعمال اللّغويّ. وفي اصطلاحٍ آخر: الثّناء لكلّ ما يستفتح به ولو كان دعاءً. قال الإمام الرّافعيّ: وكلّ واحدٍ من هذين الذّكرين، أعنى " وجّهت وجهي... " وسبحانك اللّهمّ... " يسمّى دعاء الاستفتاح وثناءه. وعلى ذلك فالاستفتاح أخصّ من الثّناء.
5 - قال جمهور الفقهاء: الاستفتاح سنّةٌ، لما ورد في الأحاديث الّتي سيأتي ذكرها في الصّيغ المأثورة في الاستفتاح. وذهبت طائفةٌ من أصحاب الإمام أحمد إلى وجوب الذّكر الّذي هو ثناءٌ، كالاستفتاح بنحو " سبحانك اللّهمّ وبحمدك... " وهو اختيار ابن بطّة وغيره، وذكر هذا روايةً عن أحمد. وخالف في ذلك مالكٌ، ففي المدوّنة قال ابن القاسم: كان مالكٌ لا يرى هذا الّذي يقول النّاس " سبحانك اللّهمّ وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك ". وكان لا يعرفه. ثمّ نقل من رواية ابن وهبٍ بسنده إلى أنس بن مالكٍ «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصّلاة بالحمد للّه ربّ العالمين»: قال: وقال مالكٌ: من كان وراء الإمام، ومن هو وحده، ومن كان إماماً فلا يقل: " سبحانك اللّهمّ وبحمدك، وتبارك اسمك... إلخ ". ولكن يكبّرون ثمّ يبتدئون القراءة. وقد صرّح فقهاء المالكيّة بأنّ الحكم كراهة الفصل بين التّكبير والقراءة بدعاءٍ. سواءٌ أكان دعاء الاستفتاح أو غيره. إلاّ أنّ في كفاية الطّالب: أنّ هذا هو المشهور عن مالكٍ، ثمّ قال: واستحبّ بعضهم الفصل بينهما بلفظ: " سبحانك اللّهمّ وبحمدك... إلخ ". وقال العدويّ معلّقاً على ذلك: في قوله والمشهور عن مالكٍ إلخ إشارةً إلى أنّ هذا القول لمالكٍ " إلاّ أنّه ليس مشهوراً عنه. ثمّ قد جاء في جواهر الإكليل تعليقاً على قول خليلٍ بالكراهة: أي يكره على المشهور للعمل، وإن صحّ الحديث به - يعني ما قاله الدّسوقيّ: لأنّه لم يصحبه عملٌ - ثمّ قال: وعن مالكٍ ندب قوله قبلها - أي قبل تكبيرة الإحرام -: سبحانك اللّهمّ وبحمدك... إلخ، وجّهت وجهي... إلخ، اللّهمّ باعد... إلخ. قال ابن حبيبٍ: يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام. قال في البيان: وذلك حسنٌ.. ا هـ. وكذلك نقل الرّافعيّ من الشّافعيّة عن مالكٍ قوله: لا يستفتح بعد التّكبير إلاّ بالفاتحة، والدّعاء والتّعوّذ يقدمهما على التّكبير. فكأنّ خلاف المالكيّة في الاستفتاح راجعٌ إلى موضعه، فعندهم يكون قبل التّكبير، وعند غيرهم بعده. هذا وقد استثنى الشّافعيّة حالة خشية خروج الوقت قبل تمام الصّلاة، فلا يأتي بدعاء الاستفتاح إلاّ حيث لم يخف خروج شيءٍ من الصّلاة عن وقتها، فإن خاف خروج شيءٍ من الصّلاة عن الوقت حرم الإتيان بدعاء الاستفتاح. وهو في هذا مخالفٌ لبقيّة سنن الصّلاة، فإنّ السّنن يأتي بها إذا أحرم في وقتٍ يسعها وإن لزم صيرورتها قضاءً، قال الشبراملسي: ويمكن الفرق بين الافتتاح وبقيّة السّنن بأنّه عهد طلب ترك دعاء الافتتاح في الجنازة، وفيما لو أدرك الإمام في ركوعٍ أو اعتدالٍ، فانحطّت رتبته عن بقيّة السّنن. أو بأنّ السّنن شرعت مستقلّةً وليست مقدّمةً لشيءٍ، بخلاف دعاء الافتتاح، فإنّه شرع مقدّمةً لغيره، يعني للقراءة. قالوا: ولو خشي إن اشتغل بدعاء الاستفتاح فوت الصّلاة لهجوم الموت عليه فيها، أو خشيت طروّ دم الحيض، فلا يشتغل به كذلك.
6 - ورد في الحديث عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم استفتاح الصّلاة بصيغٍ مختلفةٍ أشهرها ثلاثٌ: الأولى: عن عائشة رضي الله عنها " قالت: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصّلاة قال: سبحانك اللّهمّ وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك». وصحّ عن عمر أنّه استفتح به. وجمهور الفقهاء لم يذكروا في هذه الصّيغة " وجلّ ثناؤك "، وذكرها الحنفيّة. ففي شرح منية المصلّي: إن زاد في دعاء الاستفتاح بعد قوله: وتعالى جدّك " وجلّ ثناؤك " لا يمنع من زيادته، وإن سكت عنه لا يؤمر به، لأنّه لم يذكر في الأحاديث المشهورة. وقد روي عن بعض الصّحابة من قولهم. الثّانية: عن عليٍّ رضي الله عنه «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصّلاة قال: وجّهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين» - وفي روايةٍ: «وأنا أوّل المسلمين - اللّهمّ أنت الملك لا إله إلاّ أنت، أنت ربّي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلاّ أنت، واصرف عنّي سيّئها لا يصرف عنّي سيّئها إلاّ أنت، لبّيك وسعديك، والخير كلّه في يديك، والشّرّ ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك».
7 – ودعاء التّوجّه الّذي تضمّنه حديث عليٍّ رضي الله عنه، وردت فيه هذه الكلمة بروايتين: الأولى " وأنا من المسلمين " والثّانية " وأنا أوّل المسلمين " وكلتا الرّوايتين صحيحتان. فلو قال المستفتح: " وأنا من المسلمين "- وهو الأولى- فهو موافقٌ للسّنّة، ولا خلاف في ذلك. وإن قال: " وأنا أوّل المسلمين " ففي قولٍ عند الحنفيّة: تفسد صلاته، لأنّ قوله هذا كذبٌ، فليس هو أوّل المسلمين من هذه الأمّة، بل أوّلهم محمّدٌ صلى الله عليه وسلم. والأصحّ عندهم أنّ صلاته لا تفسد، لأنّه تالٍ للآية وحاكٍ لا مخبرٌ. ومن أجل ذلك إذا قصد الإخبار كان كاذباً، وتفسد صلاته قطعاً. وكذا قال الإمام الشّافعيّ في الأمّ: يجعل مكان " وأنا أوّل المسلمين: وأنا من المسلمين ". وقال البيجوريّ: أو يقول وأنا أوّل المسلمين، نظراً للفظ الآية، ولا يقصد بذلك أنّه أوّل المسلمين حقيقةً وإلاّ كفر. أي لإنكاره إسلام المسلمين قبله. وقال ابن علاّن: ظاهر كلام أئمّتنا أنّ المرأة تقول: " وما أنا من المشركين "، وتقول: " وأنا من المسلمين "، لأنّ مثل ذلك سائغٌ لغةً، شائعٌ استعمالاً. وفي التّنزيل {وكانت من القانتين}. وقد «لقّن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأنا من المسلمين وما أنا من المشركين فاطمة رضي الله عنها في ذبح الأضحيّة». قال: وقياس ذلك أن تأتي المرأة أيضاً بـ (حنيفاً مسلماً) بالتّذكير، على إرادة الشّخص، محافظةً على الوارد ما أمكن، فهما حالان من الفاعل أو المفعول. الثّالثة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا كبّر في الصّلاة سكت هنيهةً قبل القراءة. فقلت يا رسول اللّه: بأبي أنت وأمّي يا رسول اللّه، في إسكاتك بين التّكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللّهمّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللّهمّ نقّني من خطاياي كما ينقّى الثّوب الأبيض من الدّنس. اللّهمّ اغسلني من خطاياي بالثّلج وبالماء والبرد».
8 - اختلف الفقهاء فيما يختارونه من الصّيغ المأثورة على أقوالٍ: الأوّل: قال جمهور الحنفيّة، والحنابلة: يستفتح ب (سبحانك اللّهمّ وبحمدك... إلخ) مقتصراً عليه، فلا يأتي ب (وجّهت وجهي... إلخ) ولا غيره في الفريضة. الثّاني: مذهب الشّافعيّة في معتمدهم، وقول الآجرّيّ من الحنابلة: اختيار الاستفتاح بما في خبر عليٍّ " وجّهت وجهي... ". قال النّوويّ من الشّافعيّة: والّذي يلي هذا الاستفتاح في الفضل حديث أبي هريرة يعني " اللّهمّ باعد... إلخ ". الثّالث: مذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وجماعةٍ من الشّافعيّة، منهم أبو إسحاق المروزيّ، والقاضي أبو حامدٍ، وهو اختيار الوزير ابن هبيرة من أصحاب الإمام أحمد: أن يجمع بين الصّيغتين الواردتين " سبحانك اللّهمّ وبحمدك... " " ووجّهت وجهي... " ونسبه صاحب الإنصاف إلى ابن تيميّة هذا، وقد استحبّ النّوويّ أيضاً أن يكون الاستفتاح بمجموع الصّيغ الواردة كلّها لمن صلّى منفرداً، وللإمام إذا أذن له المأمومون وجميع الآراء السّابقة إنّما هي بالنّسبة للفريضة. أمّا في النّافلة، وخاصّةً في صلاة اللّيل، فقد اتّفق الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على الجمع بين الثّناء ودعاء التّوجّه. قال ابن عابدين: لحمل ما ورد من الأخبار عليها، فيقوله - أي التّوجّه - في صلاة اللّيل، لأنّ الأمر فيها واسعٌ. وفي صحيح مسلمٍ «أنّه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصّلاة» - وفي روايةٍ «إذا استفتح الصّلاة - كبّر ثمّ قال: وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض حنيفاً...» وكذا قال أحمد عن سائر الأخبار في الاستفتاح سوى " سبحانك اللّهمّ وبحمدك... ": إنّما هي عندي في التّطوّع.
9 - اتّفق القائلون بسنّيّة الاستفتاح، على أنّ سنّته أن يقوله المصلّي سرّاً، سواءٌ أكان إماماً أم مأموماً أم منفرداً، ودليله حديث أبي هريرة المتقدّم. وأمّا ما ورد من فعل عمر رضي الله عنه أنّه كان يجهر بهذه الكلمات: " سبحانك اللّهمّ وبحمدك... " فقد حمله الفقهاء على قصد تعليمه النّاس. قال النّوويّ من الشّافعيّة: السّنّة فيه الإسرار، فلو جهر به كان مكروهاً، ولا تبطل صلاته.
10 - تقدّم أنّ المالكيّة يخالفون في موضع الاستفتاح، فيمنعون وقوعه بين التّكبير والقراءة، وأنّ ابن حبيبٍ منهم صرّح بأنّه يأتي به قبل تكبيرة الإحرام (ف 5). أمّا جمهور الفقهاء غير المالكيّة فعندهم أنّ الاستفتاح في الرّكعة الأولى، بعد تكبيرة الإحرام، وقبل التّعوّذ والشّروع في القراءة. وبعض من اختار منهم الاستفتاح " بسبحانك اللّهمّ وبحمدك... " أجاز أن يقول دعاء التّوجّه قبل تكبيرة الإحرام والنّيّة (ف 5) وقد سبق ما يتّصل بموضع الاستفتاح عند الفقهاء. ويتعلّق بهذا الأمر مسألتان: الأولى: عند الشّافعيّة والحنابلة سنّته أن يتّصل بتكبيرة الإحرام، بمعنى ألاّ يفصل بين تكبيرة الإحرام وبين الاستفتاح تعوّذٌ أو دعاءٌ، أو قراءةٌ. واستثنى الشّافعيّة - كما في حاشية القليوبيّ - تكبيرات العيد فلا يفوت الاستفتاح بقولها، لندرتها. أمّا لو كبّر تكبيرة الإحرام، ثمّ سكت، ثمّ استفتح فلا بأس. فلو كبّر، ثمّ تعوّذ سهواً أو عمداً لم يعد إلى الاستفتاح، لفوات محلّه، ولا يتداركه في باقي الرّكعات. قال النّوويّ من الشّافعيّة: وهذا هو المذهب، ونصّ عليه الشّافعيّ في الأمّ، وقال الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه: إذا تركه وشرع في التّعوّذ يعود إليه. وقال النّوويّ: لكن لو خالف. وأتى به بعد التّعوّذ كره، ولم تبطل صلاته، لأنّه ذكرٌ، كما لو دعا أو سبّح في غير موضعه. وسيأتي لهذا المعنى تكميلٌ واستثناءٌ عن الحنابلة في مسألة استفتاح المسبوق. الثّانية: لا يشرع لترك الاستفتاح عمداً أو سهواً، أو لجهر الإمام به أو لغير ذلك سجود سهوٍ. وهذا عند كلّ من يرى أنّ الاستفتاح مستحبٌّ، وهو قول جمهور الحنابلة. أمّا من قال بأنّه واجبٌ - كما تقدّم نقله عن بعض الحنابلة - فينبغي إذا نسيه أن يسجد للسّهو. والعلّة لترك سجود السّهو أنّ السّجود زيادةٌ في الصّلاة، فلا يجوز إلاّ بتوقيفٍ.
11 - لا إشكال في مشروعيّة استفتاح كلٍّ من الإمام والمنفرد، إلاّ من حيث إنّ الإمام يراعي من خلفه، من حيث التّطويل والاختصار فيما يستفتح به. أمّا المأموم فيتعلّق باستفتاحه مسألتان: الأولى: يستفتح المأموم سواءٌ استفتح إمامه أم لم يستفتح. قال في شرح منية المصلّي من كتب الحنفيّة: تسعة أشياء إذا لم يفعلها الإمام لا يتركها القوم، فذكر منها: الاستفتاح. وهو يفهم أيضاً من كلام الشّافعيّة والحنابلة. الثّانية: إذا لم يستفتح المأموم حتّى شرع الإمام في القراءة، فقد اختلف الفقهاء في هذا على آراءٍ: الأوّل: قال الحنفيّة: لا يأتي المأموم بدعاء الاستفتاح إذا شرع الإمام في القراءة، سواءٌ أكان الإمام يجهر بقراءته أم يخافت. وفي قولٍ عندهم: يستفتح المأموم إن كان الإمام يخافت بقراءته قال ابن عابدين: وهذا هو الصّحيح، وعليه الفتوى. وعلّله في الذّخيرة بما حاصله أنّ الاستماع في غير حالة الجهر ليس بفرضٍ، بل يسنّ. الثّاني. قال الشّافعيّة: يسنّ للمأموم أن يستفتح، ولو كان الإمام يجهر والمأموم يسمع قراءته. وفرّقوا بينه وبين قراءة المأموم للسّورة بعد الفاتحة - فإنّه يسنّ للمأموم الإنصات لها - وبين الافتتاح - فيسنّ أن يقرأه - بأنّ قراءة الإمام تعدّ قراءةً للمأموم، فأغنت عن قراءته، وسنّ استماعه لها، ولا كذلك الافتتاح، فإنّ المقصود منه الدّعاء للإمام، ودعاء الشّخص لنفسه لا يعدّ دعاءً لغيره. ومع هذا فقد قالوا: يسنّ له الإسراع به إذا كان يسمع قراءة إمامه. الثّالث: قال الحنابلة: يستحبّ للمأموم أن يستفتح في الصّلوات الّتي يسرّ فيها الإمام، أو الّتي فيها سكتاتٌ يمكن فيها القراءة. وفي كشّاف القناع: أنّ المأموم يستفتح أيضاً ولو كان الإمام يجهر، إذا كان المأموم لا يسمع قراءته. قالوا: أمّا إن لم يسكت الإمام أصلاً فلا يستفتح المأموم. وإن سكت الإمام قدراً يتّسع للاستفتاح استفتح المأموم على الصّحيح، فإن كان المأموم ممّن يرى القراءة خلف الإمام استفتح.
12 - عند الحنفيّة: لا يستفتح المسبوق إذا أدرك الإمام حال القراءة، وفي قولٍ: يستفتح إن كان الإمام يخافت. ثمّ إنّه إذا قام يقضي ما فاته يستفتح مرّةً أخرى. ووجهه: أنّ القيام إلى قضاء ما سبق يعتبر كتحريمةٍ أخرى، للخروج به من حكم الاقتداء إلى حكم الانفراد. أمّا إن أدركه في الرّكوع أو في السّجدة الأولى من الرّكعة فإنّه يتحرّى في الإتيان بالثّناء (الاستفتاح)، فإن كان أكبر رأيه أنّه لو أتى به يدرك الإمام في شيءٍ من الرّكوع فإنّه يأتي به قائماً ثمّ يركع، لإمكان إحراز الفضيلتين معاً، فلا يفوت إحداهما. ومحلّ الاستفتاح هو القيام، فيفعله فيه. أمّا إن كان أكبر رأيه أنّه لو اشتغل بالاستفتاح لا يدرك الإمام في شيءٍ من الرّكوع، أو السّجدة الأولى من الرّكعة، فإنّه يركع، أو يسجد مع الإمام لئلاّ تفوته فضيلة الجماعة في الرّكعة أو السّجدتين، وذلك أولى من إحراز فضيلة الثّناء، لأنّ سنّيّة الجماعة آكد وأقوى من سنّيّته. وعند الشّافعيّة: يستفتح المأموم إذا أدرك الإمام في قيام الرّكعة الأولى أو غيرها، وغلب على ظنّه أنّه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه. فإن خاف ألاّ يدرك الفاتحة، فإنّه يشتغل بها ويترك الاستفتاح، لأنّها واجبةٌ والاستفتاح سنّةٌ. أمّا لو أدرك المسبوق الإمام في غير القيام: إمّا في الرّكوع، وإمّا في السّجود، وإمّا في التّشهّد، فإنّه يحرم معه، ويأتي بالذّكر الّذي يأتي به الإمام، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيما بعد. واستثنوا من ذلك حالتين. قال النّوويّ: لو أدرك الإمام في القعود الأخير، فكبّر للإحرام، فسلّم الإمام قبل قعوده لا يقعد، ويأتي بدعاء الاستفتاح. فإن قعد قبل أن يستفتح فسلّم الإمام فقام، فإنّه لا يأتي بدعاء الاستفتاح. وكذلك قالوا: لو أمّن الإمام يؤمّن المسبوق، ثمّ يأتي بالاستفتاح، لأنّ التّأمين فاصلٌ يسيرٌ. وعند الحنابلة: إذا أدرك المسبوق الإمام فيما بعد الرّكعة الأولى لم يستفتح، بناءً على الرّواية المعتمدة من أنّ ما يدركه المسبوق مع إمامه هو آخر صلاته لا أوّلها، فإذا قام للقضاء استفتح. نصّ عليه أحمد. أمّا على الرّواية الأخرى عن أحمد - أنّ ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أوّل صلاته - فإنّه يستفتح بعد تكبيرة الإحرام. أمّا إذا أدركه في قيام الرّكعة الأولى، فكما تقدّم في استفتاح المأموم (ف 9).
13 - الاستفتاح - عند غير المالكيّة - سنّةٌ في كلّ الصّلوات وفي جميع الأحوال. قال النّوويّ: الاستفتاح مستحبٌّ لكلّ مصلٍّ، من إمامٍ، ومأمومٍ، ومنفردٍ، وامرأةٍ، وصبيٍّ، ومسافرٍ، ومفترضٍ، ومتنفّلٍ، وقاعدٍ، ومضطجعٍ، وغيرهم. قال: ويدخل فيه النّوافل المرتّبة والمطلقة، والعيد، والكسوف في القيام الأوّل، والاستسقاء. غير أنّ بعضهم استثنى صلاة الجنازة. وفيها - وفي الاستفتاح في صلاة العيدين، وصلاة قيام اللّيل - كلامٌ نورده فيما يلي: أوّلاً: الاستفتاح في صلاة الجنازة: 14 - اختلف الفقهاء في الاستفتاح في صلاة الجنازة على أقوالٍ: القول الأوّل. قول الحنفيّة: إنّ الاستفتاح فيها سنّةٌ بعد التّكبيرة الأولى، ويقتصر عليه، فلا يقرأ الفاتحة، إذ لا تشرع القراءة عندهم في صلاة الجنازة. قالوا: إلاّ أن يقرأ الفاتحة بنيّة الثّناء، لا بنيّة القراءة، ولا يكره ذلك. وقالوا: يقدّم الثّناء على اللّه (أي بعد التّكبيرة الأولى) والصّلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم (أي بعد التّكبيرة الثّانية) على الدّعاء، لأنّ سنّة الدّعاء أن يتقدّم عليه حمد اللّه والصّلاة على رسوله. والقول الثّاني، وهو أصحّ قولي الشّافعيّة، والرّواية المعتمدة عند الحنابلة: أنّ صلاة الجنازة مستثناةٌ فلا يشرع فيها استفتاحٌ أصلاً، قال الشّافعيّة: ولو على غائبٍ أو قبرٍ، قالوا: لأنّها مبنيّةٌ على التّخفيف والاختصار. ولذلك لم يشرع فيها قراءة سورةٍ بعد الفاتحة. والقول الآخر للشّافعيّة، والرّواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنّه يستحبّ الاستفتاح فيها كغيرها من الصّلوات. ثانياً: الاستفتاح في صلاة العيد: 15 - مذهب الحنفيّة، والشّافعيّة، والمقدّم عند الحنابلة: أنّ الاستفتاح في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام وقبل التّكبيرات الأخرى (الزّوائد) في أوّل الرّكعة. فيكبّر للإحرام، ثمّ يثني، ثمّ يكبّر التّكبيرات، ثمّ يقرأ الفاتحة. وفي روايةٍ أخرى عن أحمد: يستفتح بعد التّكبيرات الزّوائد، وقبل القراءة ونقله الكاسانيّ عن ابن أبي ليلى. ثالثاً: الاستفتاح في النّوافل: 16 - يرى الحنابلة: أنّ صلاة النّافلة إذا كانت بأكثر من سلامٍ واحدٍ كما في التّراويح، والضّحى، وصلاة السّنّة الرّاتبة، إذا كانت أربعاً وصلاّها بسلامين، فإنّه يستفتح في كلّ ركعتين على الأصل، لأنّ كلّ ركعتين صلاةٌ مستقلّةٌ. وفي قولٍ آخر عندهم: يكتفي باستفتاح واحدٍ في أوّل صلاته. وإن صلّى النّافلة الرّباعيّة بسلامٍ واحدٍ، فقد قال الحنفيّة: إنّ النّافلة الرّباعيّة نوعان: النّوع الأوّل: شبّهوه بالفريضة لتأكّده، وهو الأربع قبل صلاة الظّهر، والأربع قبل صلاة الجمعة، والأربع بعد صلاة الجمعة، فهذا النّوع ليس فيه إلاّ استفتاحٌ واحدٌ فقط، وهو ما يقوله في أوّل الرّكعة الأولى. والنّوع الثّاني: ما عدا ذلك من النّوافل، وفي هذا النّوع استفتاحٌ آخر يقوله في أوّل القيام في الرّكعة الثّالثة. قالوا: وهكذا الحكم لو نذر أن يصلّي أربعاً. ووجّهوه بأنّه وإن كان فرضاً، إلاّ أنّه في الأصل نفلٌ عرض له الافتراض. قالوا: يستفتح المرّة الأخرى، لأنّ كلّ اثنتين من الأربع صلاةٌ على حدةٍ، أي من بعض الأوجه. قال ابن عابدين: وهذه المسألة ليست مرويّةً عن المتقدّمين. وإنّما هي اختيار بعض المتأخّرين. قال: وفي المسألة قولٌ ثانٍ: أنّه يستفتح مرّةً واحدةً فقط كالنّوع الأوّل.
17 - الاستفتاح أن يطلب القارئ بقوله أو حالة الفتح إذا ارتجّ عليه، فلم يعلم ما يقرأ، سواءٌ أكان في قراءةٍ فنسي ما بعد الآية الّتي يقرؤها، أم أراد ابتداء القراءة فلم يعلم ما يقول. والفتح عليه أن تخبره بما نسيه. وقد ذكر ابن عابدين أنّه يكره للإمام أن يلجئ المأموم إلى الفتح عليه. وللإمام بدل ذلك أن يركع إذا قرأ قدر الفرض. وإن لم يقرأ قدر الفرض فإنّه يستخلف. وانظر تفصيل ذلك في (إمامةٌ) (وفتحٌ على الإمام).
18 - يستحبّ عند القتال أن يدعو المسلمون اللّه تعالى أن يفتح عليهم، وأن ينصرهم على عدوّهم. وقد روي من ذلك عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أذكارٌ معيّنةٌ في وقائع مختلفةٍ ر: (دعاءٌ) و (جهادٌ).
19 - تقدّم أوّل هذا البحث أنّ استعمال هذه الكلمة بهذا المعنى دائرٌ في كلام العوّام. وأنّه يقلّ في كلام الفقهاء. وفي حكمه قولان للفقهاء في استفتاح الفأل في المصحف: الأوّل: أنّه حرامٌ. نقل عن ابن العربيّ المالكيّ، وهو ظاهر ما نقله البهوتيّ عن الشّيخ (ابن تيميّة). وصرّح به القرافيّ والطّرطوشيّ من المالكيّة، قال الطّرطوشيّ: لأنّه من باب الاستقسام بالأزلام، لأنّ المستقسم يطلب قسمه من الغيب، وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنّما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيّداً اتّبعه، أو رديّاً اجتنبه، فهو عين الاستقسام بالأزلام الّذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم. الثّاني: أنّه مكروهٌ، وهو ظاهر كلام الشّافعيّة. الثّالث: الجواز، ونقل فعله عن ابن بطّة من الحنابلة.
1 - يقول أهل اللّغة: إذا اتّخذ الرّجل امرأةً للذّةٍ " افترشها " ولم أجد من قال: " استفرشها ". ولكنّ الفقهاء يعبّرون عن ذلك بالاستفراش، ويقولون عن المرأة: مستفرشةٌ، ولا يكون ذلك إلاّ في الحلّ. ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء - فيما نعلم - إلاّ في موضعين: الأوّل: في الكفّارة في النّكاح. والثّاني: للتّعبير عن التّسرّي.
الاستمتاع: 2 - الاستمتاع: أعمّ من الاستفراش مطلقاً، إذ يدخل في الاستمتاع بالحلال والحرام، ومتعة الحجّ وغيرها.
3 - الأصل في الاستفراش الإباحة، وتفصيله في مصطلحي (نكاحٌ) (وتسرّي).
1 - الاستفسار في اللّغة: مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسّره لي. ولا يختلف معناه في الفقه عنه في اللّغة. وهو عند الأصوليّين: طلب ذكر معنى اللّفظ، حين تكون فيه غرابةٌ أو إجمالٌ. فالاستفسار عند الأصوليّين أخصّ منه عند أهل اللّغة وأهل الفقه.
أ - السّؤال: 2 - السّؤال هو: الطّلب، وهو أعمّ من أن يكون طلب توضيحٍ أو غيره، كقولك: سألته عن كذا، وسألت اللّه العافية. أمّا الاستفسار فهو خاصٌّ بطلب التّوضيح. ب - الاستفصال: 3 - الاستفصال هو طلب التّفصيل (ر: استفصالٌ)، فهو أخصّ من الاستفسار، لأنّ التّفسير قد يكون بغير التّفصيل، كما في تفسير اللّفظ بمرادفه.
4 - حكمه عند الأصوليّين: الاستفسار من آداب المناظرة، فإذا خفي على المناظر مفهوم كلام المستدلّ لإجمالٍ أو غرابةٍ في الاستعمال استفسره، وعلى المستدلّ بيان مراده عند الاستفسار، حتّى لا يكون هناك لبسٌ ولا إيهامٌ، وحتّى تجري المناظرة على خير الوجوه. مثال الإجمال: أن يقول المستدلّ: يلزم المطلّقة أن تعتدّ بالأقراء، فيطلب المناظر تفسير القرء، لأنّه يطلق على الطّهر، كما يطلق على الحيض. ومثال الغرابة قوله: لا يحلّ السّيّد (بكسر السّين وسكون الياء) فيستفسر المناظر معناه، فيجيبه بأنّه الذّئب. هذا، ويعدّ الأصوليّون الاستفسار من جملة الاعتراضات بمعنى القوادح، ويرتّبونه في أوّلها، وموطن استيفائه الملحق الأصوليّ.
5 - على القاضي أن يستفسر ذوي العلاقة الأمور الغامضة، ليكون في حكمه على بصيرةٍ، كاستفساره من أقرّ بشيءٍ مبهمٍ، واستفساره الشّاهد السّبب، كما إذا شهدا أنّ بينهما رضاعاً، فالجمهور على أنّه لا بدّ من التّفصيل. 6 - وقد لا يجب الاستفسار لاعتباراتٍ خاصّةٍ، كاستفسار من أكره على شرب المسكر، فإنّه يصدق بيمينه، ولا يستفسر كيفيّة حصول الإكراه، درءاً للحدود ما أمكن، خلافاً للأذرعيّ من الشّافعيّة القائل بوجوب الاستفسار.
7 - بعض الأصوليّين أوردوا المبادئ المنطقيّة، كمقدّمةٍ لعلم الأصول، وذكروا الاستفسار ضمنها، وبعضهم يذكره في مباحث القوادح في الدّليل. كما يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار، حين الكلام على الإقرار بمبهمٍ، وفي بحث طلاق المكره من كتاب الطّلاق، بمناسبة كلامهم على من أكره على شرب المسكر، هل يستفسر؟ وفي كتاب الشّهادات، عند الكلام على ما يجب فيه ذكر سبب الشّهادة، وفي كتاب القضاء كذلك.
1 - يستفاد من سياق عبارات الأصوليّين والفقهاء أنّ الاستفصال: طلب التّفصيل. ولم ترد هذه الكلمة في المعاجم اللّغويّة الّتي بين أيدينا، وهي مع ذلك صحيحةٌ، وقد وردت في كلام الشّافعيّ، وكفى به حجّةً في لغة العرب.
أ - الاستفسار: 2 - الاستفسار عند الأصوليّين: طلب ذكر معنى اللّفظ حين تكون فيه غرابةٌ أو خفاءٌ، وهو عند الفقهاء: طلب التّفسير مطلقاً. ب - السّؤال: 3 - السّؤال: الطّلب، وهو أعمّ من أن يكون طلب تفصيلٍ أو غيره.
حكمه عند الأصوليّين: 4 - ذهب الشّافعيّة إلى أنّ ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال. ومثاله «أنّ غيلان الثّقفيّ أسلم على عشر نسوةٍ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أمسك منهنّ أربعاً، وفارق سائرهنّ» ولم يسأل عن كيفيّة ورود عقده عليهنّ، أكان مرتّباً أم في وقتٍ واحدٍ؟ فكان إطلاق القول، دالاًّ على أنّه لا فرق بين الحالين. وفي دلالة ذلك على العموم وعدمه خلافٌ ينظر في الملحق الأصوليّ. حكمه عند الفقهاء: 5 - يجب على القاضي أن يستفصل في الأمور الأساسيّة المجملة الّتي يتوقّف الحكم الصّحيح على معرفتها، حتّى يكون مبنيّاً على أمورٍ واضحةٍ لا لبس فيها ولا غموض. كما ورد في حديث ماعزٍ إذ أقرّ بالزّنا، فلم يرجمه النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلاّ بعد أن استفصل منه فقال: «لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول اللّه. قال: أنكتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه». فلم يترك النّبيّ صلى الله عليه وسلم مجالاً لاحتمال التّجوّز. 6 - وهناك أمورٌ ليست بهذه الأهمّيّة فيندب فيها للحاكم الاستفصال ولا يجب، كما إذا لم يبيّن في الشّهادة على الشّهادة جهة تحمّلها، ووثق القاضي بمعرفة الشّاهد على الشّاهد بشرائط التّحمّل، وكان موافقاً للقاضي في تلك المسألة، فيندب له أن يستفصله، فيسأله: بأيّ سببٍ ثبت هذا المال؟ وهل أخبرك به الأصل (الشّاهد الأصليّ) أوّلاً وكما إذا شهد المغفّل الّذي لا يضبط دائماً أو غالباً، وبيّن سبب الشّهادة، كأشهد أنّ لفلانٍ على فلانٍ ألفاً قرضاً، فيندب للحاكم استفصاله فيه. 7 - على أنّه قد يمتنع الاستفصال لاعتباراتٍ خاصّةٍ، كما إذا ادّعى السّارق أنّ المسروق ملكٌ له، أو ادّعى أنّه أخذ من غير حرزٍ، أو أنّه دون نصابٍ، أو أنّ المالك أذن له في الأخذ، لم يقطع، ولا يستفصل في دعواه بشيءٍ من ذلك وإن علم كذبه، نظراً إلى أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات.
8 - يذكر الأصوليّون الاستفصال في مباحث العامّ مع صيغ العموم. كما يذكره الفقهاء في أبواب: القذف واللّعان، والسّرقة، والشّهادات على النّحو الّذي تقدّم.
|
